مســـك الرسالة
01-04-2005, 05:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم .
قاطع دوت كوم - ديسمبر 2004
أصدر الكونجرس الأمريكي في العاشر من أكتوبر الماضي قانونا جديدا بعنوان قانون "تعقب الأعمال المعادية
للسامية عالميا أو على الصعيد العالمي"
(Global Anti-Semitism Review Act. )
ويهدف القانون إلى إنشاء مكتب بوزارة الخارجية الأمريكية، وتعيين مبعوث خاص لمتابعة كل الأعمال المعادية
لليهود، وإعداد تقرير سنوي عنها يقدم إلى الخارجية الأمريكية، وتقرر واشنطن -في ضوء كل ذلك- الخطوات التي
ستتبعها من أجل مواجهة مثل هذه الأعمال. وقد وقع الرئيس بوش على القانون في السادس عشر من أكتوبر
الماضي، ومن ثم فقد بدأ سريان القانون، ونص القانون على أن يجري تقديم التقرير السنوي الأول عن "الأعمال
المعادية للسامية حول العالم في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.
وقد جاء القانون الجديد "قانون تعقب الأعمال المعادية للسامية عالميا" بناء على اقتراح تقدم به السيناتور
الديمقراطي اليهودي، توم لانتوس، وحصل القانون على أغلبية كبيرة بحيث تم تمريره في العاشر من أكتوبر
الماضي. وقد بادرت وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتراض على هذا القانون بعد تمريره بأربعة أيام، وقال
المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر: "إن تقارير منفصلة حول الديانات المختلفة ليست ضرورية، حيث إننا
نصدر تقارير تبحث أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية في أكثر من 190 بلدا".
ولكن المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة بادرت إلى شن حملة إعلامية ضخمة من أجل ضمان توقيع الرئيس
الأمريكي على القانون غير المسبوق، حيث لا يوجد مكتب لأي ديانة أخرى بما فيها المسيحية، وحصلت هذه
المنظمات على تأييد عشرات السياسيين ورجال الفكر والفنانين في وقت لم يكن الرئيس الأمريكي في حاجة
للتعرض إلى أية ضغوط كي يقوم بالتوقيع على القانون، فالرئيس جورج بوش الذي كان يكافح من أجل الفوز
بولاية ثانية، اختار ولاية فلوريدا - وبها ثاني أكبر جالية يهودية في الولايات المتحدة بعد نيويورك- كي يعلن
توقيعه على القانون الجديد. وقال بوش أمام حشد من مؤيديه في هذه الولاية الجنوبية إنه وقع على القانون
الذي "سيسمح بوضع لائحة بجميع الأعمال المعادية للسامية في العالم ولائحة بعمليات الرد الواجبة على هذه
الأعمال"،
وأضاف: "هذه الأمة ستكون متيقظة، وسنعمل بطريقة لا تتمكن معها الأفكار القديمة المعادية للسامية من إيجاد
وطن لها في العالم المعاصر". وأشار بوش إلى أن الدفاع عن الحرية يعني أيضا "مهاجمة الشر الذي تجسده
معاداة السامية".
أين التعامل العربي الجاد؟
المهم هنا هو أن الرئيس الأمريكي وقَّع القانون، ومن ثم فسوف تشرع الخارجية الأمريكية في تأسيس المكتب
الجديد وتعيين دبلوماسي للمراقبة، والإعداد لعلمية إصدار التقرير السنوي الذي نص على تقديم عدده الأول، في
منتصف نوفمبر 2004. من هنا لا بد من التعامل مع القضية بجدية شديدة، فالطريقة "العربية" في تجاهل الوقائع،
ثم الإعلان عن "الصدمة" نتيجة تفاعلات وتداعيات هذه الوقائع لم يعد مقبولا، كما أن نتائجه قد تتجاوز القدرة
الرسمية على الاحتمال أو المقاومة ناهيك عن إعداد الحجج المضادة.
عموما لا بد أن يكون واضحا أن نشاط المكتب سوف يشمل العالم كله، وسوف يجتهد المكتب الجديد في رصد
وتتبع كل ما يراه من مظاهر عداء للسامية. ومعنى النص على تقديم التقرير الأول قبل منتصف نوفمبر 2004، أن
الجهات المعنية كانت عند صدور القانون، قد فرغت من إعداد التقرير، أو أن عملية الإعداد باتت في طورها الأخير،
الأمر الذي يعني أن المادة التي سيتم تضمينها في التقرير ستأتي -أو بمعنى أدق أتت- من المنظمات الصهيونية
العاملة في هذا المجال وعلى رأسها منظمتا MEMRI وADL (إيه دي إل - وميمري)، وإذا وضعنا ذلك في ضوء
تصريحات الرئيس بوش التي طالب فيها بوضع "لائحة بعمليات الرد الواجبة على هذه الأعمال"، فأننا نكون أمام
عملية متكاملة من متابعة ورصد وإصدار تقرير وتوصية بسياسات أمريكية مضادة؛ وهو ما يعني أن التقرير
سيترتب عليه نشاطا أمريكيا مضادا.
ويبدو واضحا أن نشاط المكتب الجديد سوف يتركز على العالم العربي لاعتبارات عديدة منها أن المنظمات
الصهيونية سوف تكون المصدر الرئيسي للتقرير الأمريكي الجديد، وهذه المنظمات تروج لمقولة أن وسائل الإعلام
العربية متخمة بمظاهر العداء للسامية. كما أن هذه المنظمات، التي تعمل كأدوات للسياسية الخارجية الإسرائيلية،
ستعمل على تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة والدول العربية لا سيما الرئيسية منها بهدف تمرير سياسات
إسرائيلية مرفوضة عربيا وفلسطينيا. وفي هذه الحالة فإن الاتهام سوف يوجه إلى دول وليس أفراد، وهو أمر
يمثل تحديا كبيرا للدول العربية التي لا تبدو أي منها لديها من القدرة ما يمكنها من مقاومة هذه الضغوط أو تمتلك
من الأوراق ما تمكنها من مواجهة الاتهامات. يأتي كل ذلك في وقت نقر فيه بوجود بعض الكتابات العربية -
محدودة ولكنها موجودة- تساعد المنظمات الصهيونية على العثور على ضالتها المنشودة عبر استخدام مصطلحات
سيئة ولغة تنطوي على مفردات عنصرية، ولدى الطرف الآخر من أدوات الرصد والمتابعة وتحريف الترجمة ما يساعد
على التنبؤ بأن الدول العربية ستكون الهدف الأول والرئيسي في مجال عمل المكتب الجديد..
.................................................. ...................
على الجميع التعود على نسيان كلمة الاعداء .، المقاطعه ، ربما يصل الأمر لطلب حذف آيات القرآن الداعية إلى
محاربة اليهود .. وماذا ايضاً ؟؟؟
فائدة
(( لا يستطيع أحدٌ ركوب ظهرك .. إلا إذا كنتَ منحنياً.))
قاطع دوت كوم - ديسمبر 2004
أصدر الكونجرس الأمريكي في العاشر من أكتوبر الماضي قانونا جديدا بعنوان قانون "تعقب الأعمال المعادية
للسامية عالميا أو على الصعيد العالمي"
(Global Anti-Semitism Review Act. )
ويهدف القانون إلى إنشاء مكتب بوزارة الخارجية الأمريكية، وتعيين مبعوث خاص لمتابعة كل الأعمال المعادية
لليهود، وإعداد تقرير سنوي عنها يقدم إلى الخارجية الأمريكية، وتقرر واشنطن -في ضوء كل ذلك- الخطوات التي
ستتبعها من أجل مواجهة مثل هذه الأعمال. وقد وقع الرئيس بوش على القانون في السادس عشر من أكتوبر
الماضي، ومن ثم فقد بدأ سريان القانون، ونص القانون على أن يجري تقديم التقرير السنوي الأول عن "الأعمال
المعادية للسامية حول العالم في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.
وقد جاء القانون الجديد "قانون تعقب الأعمال المعادية للسامية عالميا" بناء على اقتراح تقدم به السيناتور
الديمقراطي اليهودي، توم لانتوس، وحصل القانون على أغلبية كبيرة بحيث تم تمريره في العاشر من أكتوبر
الماضي. وقد بادرت وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتراض على هذا القانون بعد تمريره بأربعة أيام، وقال
المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر: "إن تقارير منفصلة حول الديانات المختلفة ليست ضرورية، حيث إننا
نصدر تقارير تبحث أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية في أكثر من 190 بلدا".
ولكن المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة بادرت إلى شن حملة إعلامية ضخمة من أجل ضمان توقيع الرئيس
الأمريكي على القانون غير المسبوق، حيث لا يوجد مكتب لأي ديانة أخرى بما فيها المسيحية، وحصلت هذه
المنظمات على تأييد عشرات السياسيين ورجال الفكر والفنانين في وقت لم يكن الرئيس الأمريكي في حاجة
للتعرض إلى أية ضغوط كي يقوم بالتوقيع على القانون، فالرئيس جورج بوش الذي كان يكافح من أجل الفوز
بولاية ثانية، اختار ولاية فلوريدا - وبها ثاني أكبر جالية يهودية في الولايات المتحدة بعد نيويورك- كي يعلن
توقيعه على القانون الجديد. وقال بوش أمام حشد من مؤيديه في هذه الولاية الجنوبية إنه وقع على القانون
الذي "سيسمح بوضع لائحة بجميع الأعمال المعادية للسامية في العالم ولائحة بعمليات الرد الواجبة على هذه
الأعمال"،
وأضاف: "هذه الأمة ستكون متيقظة، وسنعمل بطريقة لا تتمكن معها الأفكار القديمة المعادية للسامية من إيجاد
وطن لها في العالم المعاصر". وأشار بوش إلى أن الدفاع عن الحرية يعني أيضا "مهاجمة الشر الذي تجسده
معاداة السامية".
أين التعامل العربي الجاد؟
المهم هنا هو أن الرئيس الأمريكي وقَّع القانون، ومن ثم فسوف تشرع الخارجية الأمريكية في تأسيس المكتب
الجديد وتعيين دبلوماسي للمراقبة، والإعداد لعلمية إصدار التقرير السنوي الذي نص على تقديم عدده الأول، في
منتصف نوفمبر 2004. من هنا لا بد من التعامل مع القضية بجدية شديدة، فالطريقة "العربية" في تجاهل الوقائع،
ثم الإعلان عن "الصدمة" نتيجة تفاعلات وتداعيات هذه الوقائع لم يعد مقبولا، كما أن نتائجه قد تتجاوز القدرة
الرسمية على الاحتمال أو المقاومة ناهيك عن إعداد الحجج المضادة.
عموما لا بد أن يكون واضحا أن نشاط المكتب سوف يشمل العالم كله، وسوف يجتهد المكتب الجديد في رصد
وتتبع كل ما يراه من مظاهر عداء للسامية. ومعنى النص على تقديم التقرير الأول قبل منتصف نوفمبر 2004، أن
الجهات المعنية كانت عند صدور القانون، قد فرغت من إعداد التقرير، أو أن عملية الإعداد باتت في طورها الأخير،
الأمر الذي يعني أن المادة التي سيتم تضمينها في التقرير ستأتي -أو بمعنى أدق أتت- من المنظمات الصهيونية
العاملة في هذا المجال وعلى رأسها منظمتا MEMRI وADL (إيه دي إل - وميمري)، وإذا وضعنا ذلك في ضوء
تصريحات الرئيس بوش التي طالب فيها بوضع "لائحة بعمليات الرد الواجبة على هذه الأعمال"، فأننا نكون أمام
عملية متكاملة من متابعة ورصد وإصدار تقرير وتوصية بسياسات أمريكية مضادة؛ وهو ما يعني أن التقرير
سيترتب عليه نشاطا أمريكيا مضادا.
ويبدو واضحا أن نشاط المكتب الجديد سوف يتركز على العالم العربي لاعتبارات عديدة منها أن المنظمات
الصهيونية سوف تكون المصدر الرئيسي للتقرير الأمريكي الجديد، وهذه المنظمات تروج لمقولة أن وسائل الإعلام
العربية متخمة بمظاهر العداء للسامية. كما أن هذه المنظمات، التي تعمل كأدوات للسياسية الخارجية الإسرائيلية،
ستعمل على تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة والدول العربية لا سيما الرئيسية منها بهدف تمرير سياسات
إسرائيلية مرفوضة عربيا وفلسطينيا. وفي هذه الحالة فإن الاتهام سوف يوجه إلى دول وليس أفراد، وهو أمر
يمثل تحديا كبيرا للدول العربية التي لا تبدو أي منها لديها من القدرة ما يمكنها من مقاومة هذه الضغوط أو تمتلك
من الأوراق ما تمكنها من مواجهة الاتهامات. يأتي كل ذلك في وقت نقر فيه بوجود بعض الكتابات العربية -
محدودة ولكنها موجودة- تساعد المنظمات الصهيونية على العثور على ضالتها المنشودة عبر استخدام مصطلحات
سيئة ولغة تنطوي على مفردات عنصرية، ولدى الطرف الآخر من أدوات الرصد والمتابعة وتحريف الترجمة ما يساعد
على التنبؤ بأن الدول العربية ستكون الهدف الأول والرئيسي في مجال عمل المكتب الجديد..
.................................................. ...................
على الجميع التعود على نسيان كلمة الاعداء .، المقاطعه ، ربما يصل الأمر لطلب حذف آيات القرآن الداعية إلى
محاربة اليهود .. وماذا ايضاً ؟؟؟
فائدة
(( لا يستطيع أحدٌ ركوب ظهرك .. إلا إذا كنتَ منحنياً.))