نور الإيمـان
01-08-2005, 12:38 PM
خسائر إسرائيل بسبب المقاطعة
جهاز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل الذي أنشأته جامعة الدول العربية هو الجهاز العربي الوحيد الذي عمل بكفاءة وفاعلية منذ بدايته في عام 1951م، وحتى بدأت عملية السلام على المسار الفلسطيني في بداية التسعينيات، حيث نجح هذا الجهاز في بلورة أحكام المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل على أسس علمية مدروسة، وتمكن من أن يلحق ضررًا ملموسًا ومتراكمًا بالاقتصاد الإسرائيلي، وفي ظل عودة الانتفاضة إلى الأراضي الفلسطينية، وتصاعد لهجة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، ارتفعت أصوات عربية تنادي بتفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل، والتي أصابها الفتور فى ظل مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية، والسؤال المطروح هنا: هل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما زالت سلاحًا فعَّالاً بيد الدول العربية؟ وبمعنى آخر: هل اتخاذ قرار تشديد المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل من جانب القمة العربية التي ستعقد في القاهرة في 21 أكتوبر 2000م سيكون قراراً مؤثرًا في حالة اتخاذه؟! هذا ما تحاول هذه السطور أن تجيب عنه.
لا يمكن الجزم بأن المقاطعة العربية لإسرائيل قد حققت كل أهدافها؛ وذلك لأنها لم تطبق بدرجة 100%، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الآثار والخسائر الاقتصادية التى تكبدتها إسرائيل؛ بسبب المقاطعة العربية لها سواء كانت مقاطعة مباشرة أو غير مباشرة، وتشير بيانات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية فى دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 90 مليار دولار منذ بداية المقاطعة وحتى عام 1999م، وذلك رغم اتساع الثقوب فى جدار هذه المقاطعة، والجدول التالي يوضِّح تراكم خسائر إسرائيل المباشرة بسبب المقاطعة العربية لها منذ بداية المقاطعة العربية الرسمية فى عام 1945م.
حتى عام 1999 حتى عام 1983 حتى عام 1973 حتى عام 1956 الفترة
90000 45000 300 50 الخسائر بالمليون دولار
وتؤكد تطورات الأرقام في الجدول السابق على ضرورة عدم التقليل من فاعلية المقاطعة العربية لإسرائيل؛ لأنها بلا شك ضيعت على الاقتصاد الإسرائيلي فرص التقدم والازدهار بما يعادل هذه المبالغ.
جهاز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل الذي أنشأته جامعة الدول العربية هو الجهاز العربي الوحيد الذي عمل بكفاءة وفاعلية منذ بدايته في عام 1951م، وحتى بدأت عملية السلام على المسار الفلسطيني في بداية التسعينيات، حيث نجح هذا الجهاز في بلورة أحكام المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل على أسس علمية مدروسة، وتمكن من أن يلحق ضررًا ملموسًا ومتراكمًا بالاقتصاد الإسرائيلي، وفي ظل عودة الانتفاضة إلى الأراضي الفلسطينية، وتصاعد لهجة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، ارتفعت أصوات عربية تنادي بتفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل، والتي أصابها الفتور فى ظل مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية، والسؤال المطروح هنا: هل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما زالت سلاحًا فعَّالاً بيد الدول العربية؟ وبمعنى آخر: هل اتخاذ قرار تشديد المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل من جانب القمة العربية التي ستعقد في القاهرة في 21 أكتوبر 2000م سيكون قراراً مؤثرًا في حالة اتخاذه؟! هذا ما تحاول هذه السطور أن تجيب عنه.
لا يمكن الجزم بأن المقاطعة العربية لإسرائيل قد حققت كل أهدافها؛ وذلك لأنها لم تطبق بدرجة 100%، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الآثار والخسائر الاقتصادية التى تكبدتها إسرائيل؛ بسبب المقاطعة العربية لها سواء كانت مقاطعة مباشرة أو غير مباشرة، وتشير بيانات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية فى دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 90 مليار دولار منذ بداية المقاطعة وحتى عام 1999م، وذلك رغم اتساع الثقوب فى جدار هذه المقاطعة، والجدول التالي يوضِّح تراكم خسائر إسرائيل المباشرة بسبب المقاطعة العربية لها منذ بداية المقاطعة العربية الرسمية فى عام 1945م.
حتى عام 1999 حتى عام 1983 حتى عام 1973 حتى عام 1956 الفترة
90000 45000 300 50 الخسائر بالمليون دولار
وتؤكد تطورات الأرقام في الجدول السابق على ضرورة عدم التقليل من فاعلية المقاطعة العربية لإسرائيل؛ لأنها بلا شك ضيعت على الاقتصاد الإسرائيلي فرص التقدم والازدهار بما يعادل هذه المبالغ.