الذراع الثالثة تزداد التفافا .. فهل ستخنقنا ؟

[أم الأحرار]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده


منظمة التجارة العالمية .. اسم بات يتردد .. ولا يكاد أحد منا لم يسمع به هنا أو هناك

دولٌ عديدة تملك عضوية المنظمة .. ودول مازالت تناضل لتكون عضوة فيها .. فهل نعرف ماهي هذه المنظمة ؟

وما أهدافها ؟

وما إيجابيات العضوية فيها ؟

وما سلبياته ؟

إن العولمة يارعاكم الله .. اعتمدت على أذرعة ثلاث .. أحدها هو ذراع الاقتصاد

وإن التفاف أعدائنا علينا عبر ذراع الاقتصاد .. هو التفاف خطير أملس الملمس .. والسم فيه زعاف !!

وحتى نتعرف على أحد وسائل عولمة الاقتصاد .. وهي منظمة التجارة العالمية نحاول التعرف على أهم خطوط عملها العريضة ..


(( فإحصائيات المؤسسات الدولية تشير إلى أن الدول الغنية تتحكم الآن في 87% من واردات العالم، و94% من صادراته، وترتب على ذلك أن 20% من أغنياء العالم تفوق دخولُهم دخولَ أفقر 20% من البلدان الفقيرة بنحو 60 مرة. وغالباً ما تذهب ثمار التجارة الدولية لمصلحة الدول الغنية.

من ناحية أخرى فإن منتجي الدول النامية يدفعون ثمناً باهظاً لهذا الظلم؛ فعلى سبيل المثال عندما انهارت أسعار السلع الأولية كالبن والسكر والكاكاو... بنسبة 30% في الفترة ما بين 1985 وحتى 1993 فقد عانت أغلب الدول النامية المنتجة لهذه السلع.

كما أن هناك مطالب أيضا بتحرير الخدمات، الأمر الذي سيمثل خطرا كبيرا علي الدول النامية خاصة العربية، ومكمن الخطورة في العدد الكبير نسبيا للقطاعات المدرجة في اتفاقية تحرير الخدمات والمراد توسيعها، والتي تضم الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية والنقل الجوي والبري وخدمات التأمين والطاقة والتعليم والصحة والبناء، وكذلك الخدمات المرئية والسمعية وخدمات البريد؛ الأمر الذي يهدد الاستثمارات العربية الضخمة في تلك المجالات الحيوية.

وإذا كان هذا الهدف من تحرير التجارة ورفع القيود إيجابيا في ظاهره، فإنه في باطنه لا يحمل سوى المنافع لأصحاب رؤوس الأموال أو الدول القوية صناعيا، أما الدول الفقيرة والنامية وذات الإنتاج الصناعي أو الزراعي المحدود، فقد تحولت تدريجيا إلى دول مستهلكة فقط، وما عليها مستقبلا سوى القبول بما تمليه عليها اهتمامات الدول الصناعية الكبرى، أو الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، والانتظار طويلا لما يمكن أن تحققه لها من وعود.

والأدلة على ذلك متعددة، فإحصائيات المؤسسات الدولية تشير إلى أن الدول الغنية تتحكم الآن في 87% من واردات العالم، و94% من صادراته، بينما ترتفع معدلات الفقر، بشكل غير مسبوق.

والنتيجة أن الحالة الاقتصادية في أغلب دول العالم -الفقيرة منها والغنية- دخلت في مرحلة متردية، والأغرب من هذا أن العديد من الأسر التي تعيش على القليل -سواء من الصناعات الصغيرة أو الزراعة- مهددة بالفناء، إذا ما أقدمت الحكومات على تنفيذ ما تريد منظمة التجارة العالمية فرضه من رفع الدعم عن صغار المزارعين والعمال، لا سيما في قطاع النسيج.

وبعبارة أخرى فإن منظمة التجارة العالمية تسعى إلى تقنين نظرية "البقاء للأقوى" بغض النظر عن أية اعتبارات إنسانية أو اجتماعية، كما انعدم التوازن في التعامل مع القوانين على أساس إمكانيات كل دولة وغاب تماما عن الحسبان، فالدول الصناعية الكبرى مثلا تنفق مليار دولار يوميا في المجال الزراعي، أي ما يعادل 6 أضعاف ما تقدمه كمعونة تنمية للدول الفقيرة، وفي الوقت نفسه تطالبها بعدم دعم المزارعين، وعدم تقديم أي دعم لتصدير محاصيلها (!) مما يعني أن الفلاحين ما عليهم إلا البحث عن عمل آخر -إن وجد- أو انتظار ما تمن به الدول الغنية، والقبول بشروطها لقبول تلك المعونات، التي تتحول تدريجيا إلى سيف مسلط على رقاب تلك الدول، إن لم ترضخ لرغبات البلدان الصناعية الكبرى والغنية.

ويتجلى مثال آخر على عدم المساواة في التعامل بين الدول إذا علمنا أن بنجلاديش قامت في عام 2002 بتسديد 300 مليون دولار كرسوم إلى الولايات المتحدة لتسويق منتجاتها هناك، وهو نفس المبلغ الذي تسدده فرنسا عن بضائعها المتجهة إلى السوق الأمريكية، في الوقت الذي تمثل الصادرات البنغالية إلى الولايات المتحدة 0.1% فقط من إجمالي الصادرات الأمريكية، بينما ترتفع تلك النسبة في المنتجات الفرنسية إلى 2.4%، أي إن بنجلاديش الدولة النامية تسدد 14 ضعف الرسوم التي تسددها فرنسا الغنية، ذات الاقتصاد القوي! ))
منقول بتصرف من موقع إسلام أون لاين

اختكم
أم الأحرار

[أم الأحرار]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده

أيها الأفاضل

وباختصار أشد .. نقول عن عولمة الاقتصاد:

إنها .. سياسة السوق المفتوح .. فتح المجال أمام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات للقيام بالاستثمار غير المباشر في دول العالم
والاعتماد على تخصيص الشركات والمؤسسات الاقتصادية والخدماتية الوطنية والحكومية، أي نزع ملكية الدولة لها، ونقلها للقطاع الخاص من الداخل والخارج،
الامر الذي يؤدي غالبا لإضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حضورها لصالح ظاهرة العولمة،
ومن ثمّ إحداث هزات مالية في أسواق العالم، وفتح الأسواق المحلية أمام السلع ورؤوس الأموال والمعلومات الوافدة، وهدم الأسوار الجمركية والقيود أمام التجارة الدولية، وعدم إعطاء الدعم لبعض السلع بحجة أن ذلك يضر التنمية،
وتسريح الجيوش أو الحد من أعدادها !!!
وخصخصة القطاع العام، وتخلي الدولة عن دورها في إدارة اقتصادها وحمايته وفق رؤيتها ومصالحها الخاصة.

والنتيجة

فرض السيطرة السياسية للقوة المهيمنة في النظام الدولي على الدول والشعوب التابعة لها، والتحكم في مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة مصالحها، على حساب مصالح الشعوب وثرواتها الوطنية والقومية وثقافتها ومعتقداتها
وإبقاء ما أمكن من الدول منقوصة السيادة، بهدف احتوائها سياسيا واقتصاديا.

كما تساعد عولمة الاقتصاد على إضعاف سلطة الدولة الوطنية، وإلغاء دورها وتقليل فاعليتها، فالعولمة نظام يقفز على الدولة والوطن والأمة، إنّها نظام يفتح الحدود أمام الشبكات الإعلامية، والشركات المتعددة الجنسيات وتلغي الحواجز وكل من يقف في طريقها.

الهيمنة على اقتصاديات العالم من خلال القضاء على سلطة وقوة الدولة الوطنية في المجال الاقتصادي، بحيث تصبح الدولة تحت رحمة صندوق النقد الدولي عبر سياسة القروض ذات الشروط القاسية والمحددة الاهداف سلفا، وخاضعة لسيطرة الاحتكارات والشركات الكبرى على اقتصاد الدول، ولعل اقتصاديات الدول العربية وغيرها كتركيا والمكسيك وماليزيا من النماذج الواضحة للدول التي عصف بها تيار العولمة لصالح المستثمرين.

تحقيق مصالح المجموعات الغنيّة في الدول الغربية والقوى المتحالفة معها في الدول الأخـرى علـى حسـاب شـعوب العالـم الثالث، السيطرة الاقتصادية ذات المظاهر المتعددة، منها: شراء موارد الدول النامية وموادها الخام بأقل الأسعار، وإعادة تصنيعها ثمّ بيعها في صورة جديدة بأغلى الأسعار.

فرض السياسات الاقتصادية والزراعية على دول العالم -وبخاصة النامية- بهدف تعطيل التنمية الاقتصادية، وإبقائها سوقاً استهلاكية رائجة للمنتجات الاجنبيةة، وتسليم إرادتها السياسية. ففي بعض الدول انخفضت معدلات النمو عام 1998 بأكثر من 100% وارتفعت معدلات البطالة بنسبة خطيرة وأدت إلى حدوث مشكلات اجتماعية عديدة من أهمها زيادة نسبة الفقر والأمية

وعلى الصعيد العربي، إضعاف قوة موارد الثروة المالية المتمثلة في النفط حيث تم إضعاف أهميته كسلعة في حين تمّ استثناؤه من السلع التي تخضع لحرية التجارة الدولية - أسوة بتجارة المعلومات- من تخفيض الضرائب والقيود الجمركية المفروضة عليه من الدول المستهلكة، فما زالت الدول المستوردة ترفض اعتبار النفط والمشتقات البتروكيماوية من السلع التي يجب تحريرها من القيود الجمركية والضرائب الباهظة التي تفرضها، وبذلك تجني هذه الدول الأرباح الهائلة من وراء ذلك، وهي تعادل ثلاثة أمثال العائدات إلى الدول المنتجة في الوقت الحاضر، بل أصدرت بعض الدول تشريعاًت تقضي بفرض العقوبات على دول في منظمة أوبك إذا شاركت في رفع أسعار النفط أو تثبيتها.

والحــــاصل:

سيطرة على الشعوب وقنوات الثقافة المختلفة .. وفتح البلاد المسلمة على مصراعيها _ قسرا _ أمام العولمة الثقافية المقيتة

أنها تركز على حرية الإنسان الفردية إلى حد التحرر من كل قيد، الأخلاق والأعراف المرعية، والوصول به إلى مرحلة العدمية، وفي النهاية يصبح الإنسان متلقيا لكل ما يعرض عليه من الشركات العالمية الكبرى، بما تنتجه وتروج له من سلع استهلاكية.

ومن آثار العولمة في الجانب الاجتماعي زيادة معدلات نسبة الجريمة ليس في الدول النامية وحدها، بل في كل الدول الغنية وقد أكّد هذا الأمر الكاتبان الألمانيان، هانس بيتر مارتين، وهارالد شومان حيث قالا: "ينتفع مرتكبو الجرائم متعدية الجنسيات أيضاً من إلغاء القيود القانونية المفروضة على الاقتصاد، فعلى مستوى كل البلدان الصناعية تتحدث دوائر الشرطة والقضاء عن طفرة بينة في نمو الجريمة المنظمة وكان أحد موظفي الشرطة الدولية قد أشار إلى هذه الحقيقة بقوله: "إنّ ما هو في مصلحة التجارة الحرة، هو في مصلحة مرتكبي الجرائم أيضاً". ويضيفان: "إنّ النتائج المترتبة تثير الرعب بلا شك، ففي منظور الخبراء أضحت اليوم الجريمة المنظمة عالمياً، أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً، إنه يحقق أرباحاَ تبلغ خمسمائة مليار دولار في العام".

ومن آثار العولمة في الجانب الاجتماعي أيضاً زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتفكيك العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ولقد أصدرت الأمم المتحدة ً تقريراً يفيد بأنّ قوى العولمة رغم إتاحتها فرص لم يحلم بها لمنفعة بعض الشعوب وبعض الدول إلا أنها قد أسهمت في الوقت نفسه في كثير من دول العالم في رفع معدلات الفقر والظلم، والقلق على فرص العمل، وإضعاف المؤسسات التي تقدم الدعم الاجتماعي للفقراء كما أسهمت في تفتت القيم والعادات السائدة منذ زمن بعيد.

---------------------------
** بتصرف من عدة مراجع

أختكم
أم الأحرار

[أم الأحرار]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده

وبعد أيها الكرام :

فإن منظمة التجارة العالمية .. وإن كانت تظهر للعالم أهدافا براقة .. فما هي إلا مصيدة حقيرة

الهدف منها .. التطبيع وتطويع الشعوب .. وإحكام الضغط على الدول .. ومزيدا من التحكم والسيطرة

والله المستعان على ما يصفون
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أختكم
أم الأحرار

[محبة القرآن]

**************

حسبنا الله ونعم الوكيل

أيقظنا الله من رقدة الغفلة

بوركتِ ياغالية والله أسأل أن يوقظ بكِ الهمم والعزائم

أخيتكِ / محبة القرآن

[ام فارس]

بسم الله الرحمن الرحيم




عندي سؤال بسيط

ماهي مميزات انضمام الدول الى منظمة التجارة العالمية بالنسبة لاقتصاد اي بلد ؟؟؟

اختكم ام فارس

[أبــــ أحمد ــو]

جزاكم الله خيرا على الإيضاح و البيان...
ما يؤسف له أن غالبية دول العام و بالذات ما تسمى بالدول النامية تسعى جاهدة للإنضمام إلى تلك المنظمة التي بلغ عدد أعضائها اليوم 149 دولة التي يبدو في ظاهرها أنها من صالح البلد إقتصادياً و قد تكون كذلك في البداية و لكن سيجد العالم النامي و الدول الفقيرة ويلاتها عن قريب.

نسأل الله بقدرته و جبروته أن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، و أن يجعل ما يخططون له وبالاً عليهم.

[أبو هدى]

ليس عندي خلفية مسبقة مكتملة عن منظمة التجارة العالمية لكن من خلال قراءتي لما سبق ومن معلومات أخرى متناثرة أرى أن الخلاصة أن الذي تهدف إليه هذه المنظمة أن يصبح العالم كله سوقاً واحداً مفتوحاً للجميع أليس كذلك ؟
هذا يعني أن البقاء سيكون للأقوى فأصحاب الانتاج الأكبر سيتحكمون في الأسعار والأصناف وغيرها أليس كذلك؟

وسنبقى نحن -معشر المستهلكين- بإنتظار ما يفرضه علينا أعداؤنا !!

وهنا يأتي سؤال أختنا الكريمة أم الأحرار ...هل ستخنقنا هذه اليد أو لا؟

والجواب في ظني والله أعلم أن هذه اليد لن تخنقنا إلا إذا نحن رضينا بهذا . . .لا أقصد الرضا بالانضمام من عدمه لكن أقصد مقاومته ...كيف ؟

لابد أن نجد طريقة نخرج بها مما يدبرونه لنا ، وفي نظري هناك عدة أمور منها :

أولاً الاكتفاء الذاتي : فنحن لو عشنا بما نملكه دون أن نحتاج لغيرنا لن تؤثر فينا هذه المنظمة ولو بعد حين

ثانياً التصنيع : لو كنا نحن المصنعين وألزمنا مجتمعنا بتصنيعنا فسنقلب السحر على الساحر سيما ونحن نملك المواد الخام التي لا يملكونها

ثالثاً التوازن الاقتصادي : أعني أننا حتى نستورد بضاعة ما كالسيارات مثلاً نلزم المورد بالتصنيع عندنا تماماً كما فعلت أمريكا مع اليابان ومن قبلها الصين

رابعاً التكامل الإسلامي : يمكن للدول الإسلامية أن تعمل تكاملاً إسلامياً فالدول أصحاب المواد الخام -مثلنا- تتعاون مع الدول أصحاب الأيدي العاملةالرخيصة كإندونيسيا مثلاً لإنتاج منتج موحد يخدمهم جميعاً ولا يحتاجون معه للاستيراد

أخيراً الأخت الكريمة أثابك الله على طرح هذا الموضوع وقد لا يعدو كلامنا فقط حمل بعض الهم في هذا المجال وهذا خير لكني أخشى أن تأثم الأمة بمجموع علمائها وطلبة العلم فيها إذا تركوا القضايا الرئيسية التي تؤثر فيها كهذه

وجزاكم الله خيراَ

[أبو هدى]

نقطة أخيرة أضيفها وهي تصنيع قطع الغيار فهنا يصبح الاستيراد للمنتج فقط دون صيانة أو قطع غيار وهذا لا شك يقلل من التكلفة وهو خطوة في طريق التصنيع

[أبــــ أحمد ــو]

أحسنت أخي أبا هدى على التعليق و النقاط الجميلة التي طرحتها و استميحكم عذراً في اضافة نقطة و هي أن يقوم أصحاب رؤوس الأموال المسلمين (و هم يمثلون أكثر من نصف مليارديرات العالم) في استثمار أموالهم في البلاد الإسلامية في شتى مجالات الإستثمار و بالتالي سيقلل من فرصة دخول أصحارب رؤوس الأموال الكفار إلى ديار المسلمين و العبث فيها.

يبقى سؤال يجول في خاطري، ماذا سيترتب على عدم دخول الدول في هذه المنظمة؟؟ مبعنى آخر هل نحن ملزمون في الدخول فيها؟ \

أبو أحمد

[أبــــ أحمد ــو]

نص الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة للانضمام إلى منظمة التجارة :


تضمنت الاتفاقية التجارية التي وقعتها السعودية مع الولايات المتحدة في 9 سبتمبر الجاري اتفاقيات غطت ميادين الزراعة، والبضائع الصناعية، والملكية الفكرية، والخدمات، والعوائق الفنية على التجارة، غير أن أكثرها أهمية وشمولاً تلك التي غطت قطاع الخدمات.
وشكّلت الاتفاقيات الست بمجموعها "اتفاقية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية" وهو الاسم الرسمي الذي حملته الاتفاقية الرئيسية.
وستكون بموجب الاتفاقيات التعريفات على أكثر من ثلاثة أرباع صادرات البضائع الصناعية الأمريكية مقيّدة بمعدل متوسط قدره 3.2 %.
وبموجب الاتفاقيات ستلغي السعودية التعريفات على أجهزة الكومبيوتر، وغيرها من منتجات المعلوماتية ابتداءً من 1 يناير2008.فيما ستلغي المملكة بُعيدَ انضمامها التعريفات على كافة المواد الصيدلانية إضافة إلى المنتجات التي نصت عليها اتفاقية منظمة التجارة حول التجارة في مجال الطيران المدني. وستخفض تعريفاتها على 1100 منتج كيمياوي اعتباراً من 1 يناير 2010.
والتزمت السعودية بأن تُلغي قبل الانضمام المنع الذي تفرضه على تصدير كافة أنواع الخردة المعدنية، وألا تفرض ضرائب على تصدير منتجات الخردة.
وسيكون بمقدور المصارف الأمريكية والمصارف الأجنبية الأخرى تأسيس فروع مباشرة. وسيرتفع الغطاء الحالي من حصة رأس المال الأجنبي في المصارف المشتركة من 40 إلى 60 % .
وسيسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بتأسيس صناديق للمعاشات إضافة لصندوق المعاشات العام.
وسيتم أيضاً السماح لشركات التأمين الأمريكية والأجنبية ببيع خدمات التأمين وإعادة التأمين من دون اشتراط إقامتها داخل المملكة أو تأسيس فروع فيها.
وسيسمح لشركات خدمات الطاقة الأمريكية بالتنافس في مشاريع خدمات الطاقة في الحقول القائمة وتتعلق هذه، باستكشافات النفط والغاز، وتطويرها، وخطوط أنابيب نقل الوقود، والإدارة والاستشارة، والتحليلات والاختبارات الفنية، وإدامة وإصلاح الأجهزة والمعدات.
وستحرّر المملكة قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة والإعفاءات. وسترتفع حدود رأس المال الأجنبي إلى 75 % كما ستحرّر سوق خدماتها في مجال البيئة.
وستفتح السعودية أسواقها لتشجيع زيادة الاستثمارات الأمريكية في بناء السكن، والفنادق، وإدارة الفندقة.
وتنشر "الوطن" فيما يلي أهم الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات مترجمة عن اللغة الإنجليزية:
حقائق أساسية
أنجزت الولايات المتحدة والسعودية المفاوضات الثنائية حول شروط التزامات المملكة بحرية الوصول للأسواق كجزء من صفقة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء التجاريين الآخرين لإنجاز المفاوضات متعددة الأطراف في جنيف.
وستنضم المملكة للدول الرئيسية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بقبولها المبادرات القطاعية الرئيسة مثل اتفاقية المعلومات التقنية وملاءمة الاتفاقيات الكيميائية، وملاءمة الاتفاقيات الدوائية، وستلغي كافة الضرائب على الطائرات وقطع الغيار.
- ستلتزم المملكة كلياً بمعايير منظمة التجارة العالمية الواردة في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، ويتضمن ذلك إلغاءها المستلزَمات المُرهِقة للموافقة على متطلبات الاستيراد، التي تسبق عملية الاستيراد نفسها (برنامج شهادة التوكيد الدولية)، وتطبيق المعايير غير التمييزية في التجارة، وآليات منظمة التجارة في الإشراف على البضائع المستوردة والمحلية لضمان تطابقها مع شروط الاستيراد (اختيار النماذج عشوائياً).
- التعريفات على أكثر من 90 % من المنتجات الزراعية ستكون مقيّدة بـ15% أو أقلّ: المنتجات الزراعية التي تشكل أهمية للولايات المتحدة وتشمل: المنتجات غير المعبّأة، والمنتجات المُعالَجة، والحبوب، والرز، وزيت الحبوب، وفول الصويا، واللوز، والتفاح، والزبيب، والجبن، والبطاطا المجمَّدة، وتشكيلة متنوعة من البضائع المُغَطاة بضمانات، ستواجه معدلات منخفضة من الضرائب.
- تلتزم السعودية بعدم تقديم معونات لصادراتها الزراعية، وأن تُقيّد جدول هذه المعونات بالرقم صفر.
- ستطبق المملكة الأسس العلمية لمعايير الصحة والصحة النباتية
على كافة المنتجات الزراعية sanitary and phytosanitary. وستعيد النظر بقضايا معلّقة منذ أمد طويل احتلت أهمية لدى الولايات المتحدة، وهي:
- إلغاء التحريم على لحوم الأبقار المُعالَجة بالهرمون، وأن تحلَّ بالتراضي المتبادل مسألة رفع العوائق على صادرات لحوم الأبقار والدواجن، وإزالة الحظر المفروض على استيراد الطيور الحيّة، وإلغاء الشروط غير العقلانية التي فرضتها على متطلبات "فترة التخزين للمنتجات الزراعية المُعالَجة، وأن تتم ملاءمة هذه الشروط مع التطبيقات الدولية، وذلك باعتماد تواريخ الحد الأقصى لاستهلاك المواد مثلما وُضِعَت من قِبَل المصنّع نفسه. تأكيدات لمجهزي الخدمات الأمريكان - تعتبر التزامات السعودية في قطاع الخدمات شاملة وذات نظرة مستقبلية، وهي تعكس تصميم المملكة على تنويع اقتصادها وفتح أسواقها لمجهزي الخدمات الأجنبية كجزء من إستراتيجيتها الواسعة للتنمية الاقتصادية من خلال التجارة والاستثمار. ومجالات اهتمام الولايات المتحدة تشمل التالي:
* الخدمات المالية، وتشمل المصارف، والتأمينات، والتأمين، بضمن ذلك إقامة فروع مباشرة لخدمات التأمين، خدمات الاتصالات، وتشمل الخدمات الأساسية والقيمة المضافة، الخدمات المتعلقة بالطاقة.
*الخدمات المهنية (الاستشارات القانونية الخارجية، والمحاسبة، وتدقيق الحسابات، والهندسة، والهندسة المعمارية)، التجارة، والخدمات المتعلقة بها (الحاسوب والخدمات المتعلقة به، وخدمات الإعلان، والاستشارات الإدارية)، خدمات البريد السريع، خدمات التوزيع (وضمن ذلك تجارة مبيعات الجملة، وتجارة التجزئة، والإعفاءات) والخدمات المتعلقة بالمواد السمعية والبصرية.
- تأكيدات لإجراء تغييرات أساسية في النظام التجاري للمملكة ستنفّذ السعودية كافة أحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالانضمام، دون اللجوء إلى فترات انتقالية. وتتضمن التغييرات الرئيسية في نظامها التجاري التالي:
التنفيذ الكليّ للجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وضمن ذلك إلغاء كل ما هو متراكم من التطبيقات التي تتعارض مع قوانين براءات الاختراع بحدود عام 2006. وتأمين حماية لسرية معلومات اختبار المواد في المختبرات السعودية.
وتلتزم السعودية بتأمين الشفافية في نظامها التجاري، وتعترف المملكة أيضاً بحقوق الاتحادات التجارية (سواء كانت تمثل شركات أو أفراداً).
وتقدم المملكة ضمانات بأن تستند المؤسسات المملوكة من قبل الدولة، أو الخاضعة لها، أو تلك التي تتمتع بمزايا خاصة، أو حصرية، على الأسس والاعتبارات التجارية في شراء وبيع البضائع والخدمات، وأن يُسمَحَ لشركات من دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتنافس في أن تبيع إلى، وتشتري من، تِلكَ المؤسسات السعودية على أسس غير تمييزية.
الزراعة
وافقت المملكة العربية السعودية على إدخال تحسينات عديدة في تنفيذها إجراءات الصحة والصحة النباتية، وضمن ذلك متطلبات فترة التخزين والإجراءات الأخرى غير التعريفية التي أعاقت في الماضي الصادرات الزراعية الأمريكية. لقد تجاوزت الصادرات الزراعية الأمريكية للمملكة
480 مليون دولار في عام 2004.
التعريفات الجمركية: في إطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ستقوم المملكة العربية السعودية بتقييد أكثر من 90 % من كافة تعريفاتها الجمركية بحدود 15 % أو أقلّ. على الرغم من أن بعض التقليصات الجمركية يتم تطبيقها منذ 5 سنوات، إلا أن الغالبية العظمى منها ستدخل حيّز التنفيذ بُعيد الانضمام. 75 % تقريباً من الصادرات الزراعية الأمريكية للمملكة ستكون مشمولة بالمعدلات الدنيا من الضرائب. وتشمل هذه: الحبوب، والرز، والشعير، وزيت الحبوب، وفول الصويا، واللوز، والتفاح، والزبيب، والجبن، ورقائق البطاطا، والبطاطا المجمَّدة، ومنتجات الأفران، ومواد غذائية معالجة أخرى. وبعد الشروع بتنفيذ التخفيضات الجديدة، سيكون متوسط معدل التعريفات مقيّداً بحدود 7%.
إجراءات الصحة والصحة النباتية: نتيجة لإيفائها بالتزامات اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول إجراءات الصحة والصحة النباتية، فقد التزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق الأسس العلمية لمعايير الصحة والصحة النباتية على كافة المنتجات الزراعية، وضمن ذلك الحبوب، واللحوم، والفواكه، والخضروات. كما اتخذت السعودية خطوات لمعالجة القضايا الرئيسية ذات الأهمية للمزارعين ومربي المواشي الأمريكان.
- ألغت السعودية تحريمها استيراد لحوم الأبقار ومنتجات اللحوم
الأخرى المتأتية من حيوانات تم تزويدها بهرمونات النمو. ووافقت السعودية أيضاً على أن يكون الحد الأقصى من مخلفات الهرمونات الصناعية في منتجات الحيوان متطابقة مع المقاييس الدولية.
- ستسهِّل المملكة العربية السعودية صادرات لحوم الأبقار والدواجن الأمريكية باعترافها بشهادة المؤسسة الأمريكية لسلامة المواد الغذائية USDA Food Safety، وشهادات مؤسسة التفتيش على الصادرات التي تؤكّد سلامة اللحوم، علاوة على الشهادة التي يقدّمها المُنتج أو المصنّع التي تغطي مستلزمات إضافية لا علاقة لها بسلامة المواد الغذائية أو صحة الحيوان.
- ألغت السعودية منعها استيراد الطيور الحيّة (الدجاج بعمر يوم واحد). القيود على فترة التخزين: ستقبل المملكة العربية السعودية التواريخ التي يضعها المصنّع على علب المواد الغذائية، وهو معيار معترف به دوليا، باستثناء المواد الغذائية السريعة التلف، وأغذية الأطفال.
- ألغت السعودية تحريمها استيراد المنتجات الغذائية التي يقلّ عمرها عن نصف المدة المتبقية لانتهاء صلاحية استخدامها.
معونات الصادرات: التزمت المملكة العربية السعودية بتقييد معونات صادراتها الزراعية بالرقم صفر.
حرية وصول السلع الصناعية للأسواق
الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة: ستكون السعودية مُلزمة باتفاقية جات لعام 1994، التي تضع المبادئ الأساسية في التجارة، كعدم التمييز، والمعاملة الوطنية، والتي توجّه السياسات التجارية الوطنية، إضافة إلى اتفاقيات "البضائع" كما جاءت في الملحق رقم 1 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
- تقليص التعريفات:
لحظة انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية ستدخل الإجراءات السعودية الجديدة حول التعريفات على البضائع حيّز التطبيق، وعندها ستحقق الشركات الأمريكية والأجنبية المزيد من حرية الوصول للسوق. بالرغم من أن بعض التقليصات قد دخلت حيّز التطبيق فعلاً في غضون السنوات الخمس الماضية، فإن المملكة قيّدت تطبيق الغالبية العظمى من تخفيض معدلات التعريفات مع الانضمام.
التعريفات على البضائع الصناعية ذات الأهمية الكبرى لمصدّري الولايات المتحدة سيتم تقليصها كالتالي:
- وافقت السعودية على الانضمام لاتفاقية المعلومات التقنية، التي تستلزم إلغاء التعريفات على أجهزة الكومبيوتر، وشبه الموصّلات وغيرها من منتجات المعلوماتية. ستنجز المملكة إلغاء التعريفات على هذه المنتجات في 1 يناير 2008.
- ستلغي السعودية بُعيدَ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، التعريفات على كافة المواد الصيدلانية إضافة إلى المنتجات التي نصت عليها اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول التجارة في مجال الطيران المدني.
- ستطبّق السعودية، عقب الانضمام، معدلات التعرفة المُقَرَّة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول ملاءمة التعريفات على المواد الكيماوية. ستشمل الملاءمة السعودية القسم الأعظم من 1100 منتج كيمياوي مشمول في الاتفاقية. وسيجري تقليص التعريفات على عدد قليل من المنتجات الكيماوية على مرحلتين، وستدخل المعدلات النهائية للملاءمة حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2010.
إزالة العقبات غير التعريفية عن البضائع الصناعية
- التزمت السعودية بأن تطبّق أحكامها وأنظمتها بطريقة تضمن عدم حصول نكوص في حرية الوصول للأسواق التي تحقّقت من خلال إلغاء التعريفات، وألا يتم تقليص مزايا هذا الإلغاء من خلال فرض عوائق أخرى غير تعريفية. وستسمح المملكة أيضاً بقيام تجارة حرة في منتجات تكنولوجيا المعلوماتية كالهواتف الخلوية، وأجهزة الحاسوب، والمفكّرات الإلكترونية، وأجهزة التصوير.
- وافقت السعودية على أن تقوم بُعيد الانضمام بتقييد كافة الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع الصناعية عند الرقم صفر.
- وافقت السعودية أيضاً على أن تستند الرسوم التي تفرضها على واردات
الجمارك وخدمات الميناء على أساس كُلفة الخدمة التي تقدّمها.
- التزمت السعودية بأن تلغي في موعد لا يتجاوز ديسمبر 2007 شرطها بحصول الموردين على شهادات تثبت صدقية وثائق الجمارك من الدوائر القنصلية بالسفارات السعودية.
- التزمت السعودية بأن تُلغي، قبل الانضمام، المنع الذي تفرضه على تصدير كافة أنواع الخردة المعدنية، وألا تفرض ضرائب على تصدير منتجات الخردة.
إجازات الاستيراد:
التزاماً منها باتفاقية منظمة التجارة العالمية حول إجراءات إجازات الاستيراد، فقد تعهدت السعودية على تنفيذ نظام شفّاف لإجازات الاستيراد لا يكون عائقاً تجارياً، وأن يتطابق مع مبادئ المعاملة الوطنية وعدم التمييز. علاوة على ذلك، التزمت السعودية في اتفاقية الانضمام بعدم اشتراط إصدار إجازات الاستيراد بقضايا تتعلق بمتطلبات الأداء مهما كان نوعها، كالاكتفاء المحلي، أو أداء الصادرات، أو نقل التكنولوجيا، أو إجراء الأبحاث والتنمية، أو ما إذا كانت توجد هناك صناعة محلية منافسة.
اتفاقية الأوجه التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
تعهدت السعودية بأن تلتزم، عقب الانضمام، بالتنفيذ التام لاتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول الأوجه التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية دون التمتع بفترة انتقالية، وأن تنتمي لعدة اتفاقيات دولية حول الملكية الفكرية، بضمنها معاهدتي باريس وبيرن. وقد حدّثت المملكة العربية السعودية وأصلحت كلياً نظامها التشريعي وإجراءاتها الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية وجعلتها متلائمة مع اتفاقية (تربس). وفيما يلي
القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تبنتها المملكة خلال إجراءاتها للانضمام للمنظمة:
- قانون حقوق النشر والتأليف (30 أغسطس 2003)
- الأنظمة التنفيذية لقانون حقوق النشر والتأليف (29 مايو 2004)
- قانون حول منح البراءات وبخاصة براءة الاختراع، والتصاميم، والتنوع النباتي، والتصاميم الصناعية ("قانون براءات الاختراع الجديد") (17 يوليو 2004)
- "قانون براءات الاختراع الجديد"، الأحكام التنفيذية (26 ديسمبر 2004)
- قانون العلامات التجارية (7 أغسطس 2002)
- قانون العلامات التجارية، الأحكام التنفيذية (2005)
- أحكام القياسات والمواصفات (3 يوليو 2004)
- قواعد حماية السرية التجارية (بضمنها حماية معلومات اختبار المواد الصيدلانية والزراعية والكيماوية) (2005)
التزمت السعودية بتعزيز أحكام تطبيقات هذه القوانين في محاكمها والمؤسسات الحكومية الإدارية المسؤولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للولايات المتحدة والشركات الأجنبية الأخرى والأفراد داخل المملكة.
أكّدت السعودية أن قانون وأنظمة حقوق النشر نافذة المفعول حالياً في
المملكة تقدّم التالي:
(1) حماية التقارير الإخبارية، ويستثنى من ذلك فقط الحقائق الإخبارية،
(2) حقوق إعادة الإنتاج في الحدود القصوى الواردة في المادة التاسعة من معاهدة بيرن
(3) حماية الوجود المسبّق للأعمال الأجنبية حتى قبل أن تدخل في النشاط العام لبلد المنشأ،
(4) التسجيلات الصوتية.
(5) تعريف كلمة "أعمال works" الواردة في القانون تعني التسجيلات
الصوتية
(6) البث الإذاعي وحقوق البث الإذاعي الواردة في معاهدة بيرن، المادة 11 والفقرات اللاحقة لها،
(7) حماية الصادرات والاستيرادات التجارية على نحو متوازن، حيث يمكن إدانة كل من يقوم بتصدير واستيراد النُسخ غير المخوّلة للتوزيع داخل المملكة.
اتخذ مكتب براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية إجراءات للتعامل مع العناصر التي تعيق تطبيق القانون، بضمن ذلك إجراء زيادة جوهرية في عدد مُدقّقي براءات الاختراع،
واستخدام تقارير البحث والتدقيق، إلى جانب منح إصدار البراءات لمكاتب أخرى، ويتوقع أن تقوم السعودية بتقوية أحكام القانون في نهاية 2006.
-التزمت السعودية بحماية معلومات اختبار المواد الصيدلانية والزراعية
والكمياوية، التي تقدمها الشركات للحصول على موافقة التسويق، ضد أي استخدام تجاري غير نزيه لفترة خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المنتج. ولن تقوم السعودية بإجراء تسجيلات غير مصونة لمادة دوائية تملك براءة اختراع سابقة مازالت نافدة المفعول.
حرية الوصول لسوق الخدمات
طبقاً للتفاصيل الواردة في بيان السعودية حول التزاماتها في قطاع الخدمات، فإن مجهزي الخدمات الأمريكان سيستفيدون من قوانين حرية الوصول للأسواق والمعاملة الوطنية في السعودية عبر سلسلة واسعة من القطاعات، بضمنها القطاع المصرفي، والتأمين، والخدمات السمعية والبصرية، والاتصالات، وخدمات الطاقة، وخدمات البريد السريع، وخدمات الهندسة والبناء، والخدمات المهنية. علاوة على ذلك فإن المملكة العربية السعودية قد تقدّم المزيد من الحرية في الوصول للأسواق مما تم تحديده في بيانها، وقد وافقت السعودية على المشاركة بنشاط وبطريقة بناءة في مفاوضات الدوحة للتنمية، بضمن ذلك قطاع الخدمات. ومن خلال مفاوضات الدوحة للتنمية ستنفتح السعودية نحو المزيد من تحرير اقتصادها، بضمن ذلك قطاعها الخدمي.
المصارف والتأمينات: قبل انضمامها لمنظمة التجارة، حدّدت السعودية ملكية المصارف الأجنبية في رأس المال بحدها الأدنى الذي لا يتجاوز 40 %. الاتفاقية الثنائية.
حول حرية الوصول للأسواق مع السعودية تقدم المزايا التالية:
- فور انضمام المملكة لمنظمة التجارة سيكون بمقدور المصارف الأمريكية والمصارف الأجنبية الأخرى تأسيس فروع مباشرة يتم تنظيمها على أسس رأس المال العالمي.
وسيرتفع الغطاء الحالي من حصة رأس المال الأجنبي في المصارف المشتركة من 40 إلى 60 %، مع إمكانية تحقيق مرونة إضافية في ملكية رأس المال يُطبّق على أساس كل حالة بحد ذاتها. كما قدّمت المملكة العربية السعودية تطمينات تتعلق بالسيطرة الإدارية.
-الالتزامات السعودية الواردة في الخدمات العابرة للحدود مشابهة، إن لم تتفوّق على التزامات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وقد تم منح الشركات الأجنبية ضمانات بعدم المعاملة التمييزية، أو "المعاملة الوطنية"، في كافة قطاعات الخدمات المالية.إدارة الأصول والموجودات وخدمات الاستشارة المالية يمكن تقديمها من خلال المصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية. سيسمح للمؤسسات المالية الأجنبية أن تؤسّس صناديق للمعاشات إضافية لصندوق المعاشات العام، كما سُمِحَ في الوقت نفسه للمؤسسات المالية السعودية أن تقوم بالخطوة نفسها.
التأمين: قبل الانضمام، كان النموذج التقليدي لنشاطات التأمين محرّماً. وقد اتبعت المملكة مفهوماً بديلاً للتأمين يُدعى "التأمين التعاوني" مماثل للجمعيات المشتركة حيث يتم إعادة توزيع أرباح الشركة على حملة الأسهم. وتم تأسيس عدد من شركات التأمين التقليدية ثم شرعت
بالعمل تحت إجازة تجارة الأعمال (بدلاً من إجازة التأمين) صادرة من وزارة التجارة. بعد الانضمام، ستصدر مؤسسة النقد السعودية رخص تشغيل لشركات التأمين الأجنبية في ظل الشروط التالية:
- ستسمح السعودية بإقامة فروعٍ مباشرة من قبل مجهزي التأمين الأجانب. وبإمكان المؤمّنين الأجانب أيضاً تأسيس شركة تأمين تعاونية في السعودية يملكون فيها 60 % من أسهم رأس مال الشركة.
- بإمكان الشركة أن تحتفظ بنسبة 90 % من الأرباح وتقوم بإعادة توزيع 10 % على حملة الأسهم.
التزمت السعودية أيضاً أن تقدّم لشركات التأمين الأجنبية حقوق المعاملة الوطنية.
- تم السماح لمجهزي التأمين الأجانب الذين يعملون حالياً في المملكة بمواصلة نشاطاتهم في الشركات التجارية القائمة من دون تعطيل أعمالها، وأن تواصل هذه الشركات تقديم خدمات ومنتجات جديدة للزبائن الجُدُد والحاليين لغاية أبريل 2008، وبعد هذا التاريخ يتوجب على الشركات أن تتحول إما إلى فرع لشركة تأمين أجنبية أو إلى شركة تأمين سعودية تعاونية.
- قد يُطلب الآن من مجهزي التأمين الأجانب بيع خدمات التأمين، وإعادة التأمين وعدد من الخدمات ذات العلاقة بالتأمين للمستهلكين في المملكة، من داخل الولايات المتحدة مباشرة على أساس الخدمات العابرة للحدود، من دون اشتراط إقامة هذه الشركات داخل السعودية. يمكن مقارنة خدمات التأمين هذه القائمة على قاعدة الخدمات العابرة للحدود بتلك المطبّقة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
علاوة على ذلك، وافقت السعودية على تنفيذ التزاماتها في قطاع التأمين بطريقة تتلاءم مع معايير صناعة التأمين المعترف بها دوليا، وطبقاً لقانون شفافية الخدمات المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

الاتصالات: التزمت السعودية بحرية الوصول للأسواق من دون وضع تحديدات على تجهيزات الخدمات العابرة للحدود. سيتم تبني تشريعات جديدة حول التواجد التجاري بصورة تدريجية ليتم السماح برفع سقف الملكية الأجنبية لرأس المال foreign-equity ownership
إلى ما يصل إلى 70 % في نهاية 2008. وتشمل هذه الالتزامات كلاً من خدمات الاتصالات الأساسية، والقيمة المضافة لخدمات الاتصالات بأي وسيلة من وسائل التكنولوجيا. ستسهِّل هذه الالتزامات على الشركات الأمريكية الإقامة في السعودية لتقديم نظام متكامل من الخدمات
المبتكرة الجديدة لزبائنها.
وافقت السعودية أيضاً على ورقة/ صادرة من منظمة التجارة تؤيد التنافس في مجال الاتصالات، وأن تقوم بتأسيس مُنظِّم مُستقل ومجموعة تشريعات من الالتزامات لمنع التوجّهات المضادة، من قِبَل المجهز المسيطر. وتؤسس الورقة/المرجع التزامات معينة بالشفافية ومتطلبات الترابط بين أجزاء الورقة.
الخدمات السمعية والبصرية: يتضمن بيان السعودية حول حرية الوصول لأسواق الخدمات، التزامات في المجال السمعي ـ البصري صيغت بعناية وبراعة لتطبيق سلسلة واسعة من الخدمات السمعية والبصرية ذات الأهمية التجارية اليوم والتقنيات الجديدة للغد.
شملت التزامات السعودية خدمات توزيع الأفلام، وأفلام الفيديو بما فيها أشرطة الفيديو، وأجهزة الفيديو المشفّرة رقميا، في حين تركت الباب مفتوحاً لتقنيات جديدة في المجال السمعي ـ البصري للمستقبل.
تغطي الالتزامات في مجال خدمات الإنتاج والتوزيع الإذاعي والتلفزيوني كلاً من إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتوزيعها، وتقديم إجازات برامج الراديو والتلفزيون، سواء كانت حية أو مسجّلة أو على تسجيلات عادية، أو رقمية مشفَّرة بالفيديو للبث بواسطة الأقمار الصناعية للبث التلفزيوني، أو بواسطة السلك، أو بوسائل أخرى مماثلة بضمنها الالتزامات تشمل كافة البرامج والقنوات الخاصة بالبرمجة، سواء كانت لأغراض التسلية المنزلية أو لأغراض الترويج، أو أنها تُنتج بشكل اعتيادي في استوديوهات التلفزيون.
خدمات الطاقة: قدّمت السعودية نطاقاً واسعاً من الالتزامات الإيجابية أسفرت عن فتح جوهري في سوق خدمات الطاقة. ستتيح هذه الالتزامات لشركات خدمات الطاقة الأمريكية التنافس على صعيد مشاريع خدمات الطاقة في الحقول القائمة وتتعلق هذه، بين أمور أخرى، باستكشافات النفط والغاز، وتطويرها، وخطوط أنابيب نقل الوقود، والإدارة والاستشارة، والتحليلات والاختبارات الفنية، وإدامة وإصلاح الأجهزة والمعدات. وتعتبر السعودية، بامتلاكها ربع احتياطي العالم الثابت من النفط مع حدود دنيا من تكلفة في الإنتاج، سوقاً رئيسية لشركات خدمات الطاقة الأمريكية. إن فتح السعودية أسواقها في مجال الطاقة، يقدّم فرصاً رئيسية للشركات الأمريكية.
البريد السريع: ستؤمّن عضوية السعودية في منظمة التجارة التسليم غير المُقيّد للوثائق، والرُزَم، والطرود، والبضائع وغيرها من المواد البريدية بواسطة كافة طرق الإمداد الملائمة، وتضمن المملكة تلقي العاملين في هيئات البريد الأجنبية معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة للعاملين في خدمات البريد المحلية. تقدّم هذه الامتيازات أساساً صلباً لسوق عادلة ومفتوحة لخدمات البريد السريع، وهو قطّاع يتمتع بأهمية قصوى للمنافسة في اقتصاد عالمي فعّال.
خدمات النقل: ستفتح السعودية أسواقها لصيانة وإصلاح الطائرات وخدمات أنظمة الحجز الإلكتروني، لتقدّم بذلك فرصاً جديدة للشركات الأمريكية في سوق هامة للنقل. ثلاثة من أربع شركات عالمية لخدمات الحجز الإلكتروني تقيم في الولايات المتحدة.
خدمات التجارة: ستحسّن السعودية من حرية وصول مجهزي خدمات المهن وتجارة الأعمال، بضمن ذلك المحامين، والمحاسبين، والمهندسين، والمهندسين المعماريين، والمستشارين، والعاملين في الإعلان والتسويق، والأطباء البيطريين. عقب الانضمام سيتلقى مجهزو الخدمات الأمريكان ضمانات بحق حمل 75 % من رأس مال الشركات التي تؤسَّس في السعودية. قدمت السعودية أيضاً التزامات كاملة في مجال أجهزة الحاسوب وقطاع الخدمات المرتبط به. تسمح هذه الالتزامات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 % في هذا القطاع المتنامي بسرعة بالغة والتي تعتبر الشركات الأمريكية من بين أفضل وأكثر الشركات ابتكاراً في العالم.
توزيع الخدمات: ستحرّر المملكة قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة والإعفاءات. وقد يؤسس مجهزو الخدمات الأمريكان مشاريع مشتركة يملكون فيها 51 % من حصة الأسهم. بعد 3 سنوات من الانضمام، سترتفع حدود رأس المال الأجنبي إلى 75 % . التزامات المملكة في مبيعات الجملة والتجزئة تقدم أيضاً ضمانات للمبيعات المباشرة من قبل أفراد متعاقَد معهم.
خدمات البيئة: ستحرّر المملكة العربية السعودية سوق خدماتها في مجال البيئة. وسيكون لمجهزي الخدمات الأمريكان الآن تقديم نطاق واسع من الخدمات، تبدأ من خدمات مياه البواليع إلى خدمات تقليل الضجيج دون وضع حدود على حرية الوصول للأسواق أو المعاملة الوطنية.
الفنادق والمطاعم: ستفتح المملكة العربية السعودية أسواقها لتشجيع زيادة الاستثمارات الأمريكية في الصناعة السعودية لبناء خدمات السكن، إضافة إلى فتح الفرص أمام شركات إدارة الفندقة.
اتفاقية العوائق الفنية على التجارة
ستنفّذ السعودية كافة الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة حول العوائق الفنية على التجارة منذ اليوم الأول للانضمام دون التمتع بفترة انتقالية. ومن أجل تنفيذ تلك الالتزامات والالتزامات المضافة، أصدرت السعودية تشريعاً جديداً، وأقامت مؤسسات جديدة.

المصدر

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-09-18/economy/economy04.htm

[أبو هدى]

ويل للعرب من شر قد اقترب




- ستلتزم المملكة كلياً بمعايير منظمة التجارة العالمية الواردة في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، ويتضمن ذلك إلغاءها المستلزَمات المُرهِقة للموافقة على متطلبات الاستيراد، التي تسبق عملية الاستيراد نفسها (برنامج شهادة التوكيد الدولية)، وتطبيق المعايير غير التمييزية في التجارة،


ما معنى هذا الكلام ؟ يعني لن نضع نحن الشروط على البضائع التي تستورد !!
يعني أقل البلاء يمكن أن يوضع عليها من الصور ما يوضع !! ويمكن أن تكون أشكالها كما يمكن !!
يعني لا نملك حق الاعتراض على أي منتج يأتي من هناك طالما أنه موافق للمعايير الدولية !!




* الخدمات المالية، وتشمل المصارف، والتأمينات، والتأمين، بضمن ذلك إقامة فروع مباشرة لخدمات التأمين، خدمات الاتصالات، وتشمل الخدمات الأساسية والقيمة المضافة، الخدمات المتعلقة بالطاقة.
..................
فور انضمام المملكة لمنظمة التجارة سيكون بمقدور المصارف الأمريكية والمصارف الأجنبية الأخرى تأسيس فروع مباشرة يتم تنظيمها على أسس رأس المال العالمي.




المصارف والتأمينات !! يعني لا حاجة للجان شرعية أو غيره



- التزمت السعودية بأن تطبّق أحكامها وأنظمتها بطريقة تضمن عدم حصول نكوص في حرية الوصول للأسواق التي تحقّقت من خلال إلغاء التعريفات، وألا يتم تقليص مزايا هذا الإلغاء من خلال فرض عوائق أخرى غير تعريفية. وستسمح المملكة أيضاً بقيام تجارة حرة في منتجات تكنولوجيا المعلوماتية كالهواتف الخلوية، وأجهزة الحاسوب، والمفكّرات الإلكترونية، وأجهزة التصوير.






وسيرتفع الغطاء الحالي من حصة رأس المال الأجنبي في المصارف المشتركة من 40 إلى 60 %، مع إمكانية تحقيق مرونة إضافية في ملكية رأس المال يُطبّق على أساس كل حالة بحد ذاتها. كما قدّمت المملكة العربية السعودية تطمينات تتعلق بالسيطرة الإدارية.



صاحب رأس المال هو الحاكم




التأمين: قبل الانضمام، كان النموذج التقليدي لنشاطات التأمين محرّماً. وقد اتبعت المملكة مفهوماً بديلاً للتأمين يُدعى "التأمين التعاوني" مماثل للجمعيات المشتركة حيث يتم إعادة توزيع أرباح الشركة على حملة الأسهم. وتم تأسيس عدد من شركات التأمين التقليدية ثم شرعت
بالعمل تحت إجازة تجارة الأعمال (بدلاً من إجازة التأمين) صادرة من وزارة التجارة. بعد الانضمام، ستصدر مؤسسة النقد السعودية رخص تشغيل لشركات التأمين الأجنبية في ظل الشروط التالية:
- ستسمح السعودية بإقامة فروعٍ مباشرة من قبل مجهزي التأمين الأجانب. وبإمكان المؤمّنين الأجانب أيضاً تأسيس شركة تأمين تعاونية في السعودية يملكون فيها 60 % من أسهم رأس مال الشركة.
- بإمكان الشركة أن تحتفظ بنسبة 90 % من الأرباح وتقوم بإعادة توزيع 10 % على حملة الأسهم.
التزمت السعودية أيضاً أن تقدّم لشركات التأمين الأجنبية حقوق المعاملة الوطنية.
- تم السماح لمجهزي التأمين الأجانب الذين يعملون حالياً في المملكة بمواصلة نشاطاتهم في الشركات التجارية القائمة من دون تعطيل أعمالها، وأن تواصل هذه الشركات تقديم خدمات ومنتجات جديدة للزبائن الجُدُد والحاليين لغاية أبريل 2008، وبعد هذا التاريخ يتوجب على الشركات أن تتحول إما إلى فرع لشركة تأمين أجنبية أو إلى شركة تأمين سعودية تعاونية.
- قد يُطلب الآن من مجهزي التأمين الأجانب بيع خدمات التأمين، وإعادة التأمين وعدد من الخدمات ذات العلاقة بالتأمين للمستهلكين في المملكة، من داخل الولايات المتحدة مباشرة على أساس الخدمات العابرة للحدود، من دون اشتراط إقامة هذه الشركات داخل السعودية. يمكن مقارنة خدمات التأمين هذه القائمة على قاعدة الخدمات العابرة للحدود بتلك المطبّقة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
علاوة على ذلك، وافقت السعودية على تنفيذ التزاماتها في قطاع التأمين بطريقة تتلاءم مع معايير صناعة التأمين المعترف بها دوليا، وطبقاً لقانون شفافية الخدمات المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي.


لم أفهم هذه الفقرة




الاتصالات: التزمت السعودية بحرية الوصول للأسواق من دون وضع تحديدات على تجهيزات الخدمات العابرة للحدود. سيتم تبني تشريعات جديدة حول التواجد التجاري بصورة تدريجية ليتم السماح برفع سقف الملكية الأجنبية لرأس المال foreign-equity ownership
إلى ما يصل إلى 70 % في نهاية 2008. وتشمل هذه الالتزامات كلاً من خدمات الاتصالات الأساسية، والقيمة المضافة لخدمات الاتصالات بأي وسيلة من وسائل التكنولوجيا. ستسهِّل هذه الالتزامات على الشركات الأمريكية الإقامة في السعودية لتقديم نظام متكامل من الخدمات المبتكرة الجديدة لزبائنها.



تشغيل الشركات والتحكم في رأس مالها يعني الحرية التامة في توظيف من تشاء رجال أو نساء ، كذلك الحرية في أن يكون العمل مختلطاً ...حرية تامة لن تلتزم بقوانين الشرع طالما أن رأس المال أجنبي



شملت التزامات السعودية خدمات توزيع الأفلام، وأفلام الفيديو بما فيها أشرطة الفيديو، وأجهزة الفيديو المشفّرة رقميا، في حين تركت الباب مفتوحاً لتقنيات جديدة في المجال السمعي ـ البصري للمستقبل.
تغطي الالتزامات في مجال خدمات الإنتاج والتوزيع الإذاعي والتلفزيوني كلاً من إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتوزيعها، وتقديم إجازات برامج الراديو والتلفزيون، سواء كانت حية أو مسجّلة أو على تسجيلات عادية، أو رقمية مشفَّرة بالفيديو للبث بواسطة الأقمار الصناعية للبث التلفزيوني، أو بواسطة السلك، أو بوسائل أخرى مماثلة بضمنها الالتزامات تشمل كافة البرامج والقنوات الخاصة بالبرمجة، سواء كانت لأغراض التسلية المنزلية أو لأغراض الترويج، أو أنها تُنتج بشكل اعتيادي في استوديوهات التلفزيون.



؟؟؟؟؟




الفنادق والمطاعم: ستفتح المملكة العربية السعودية أسواقها لتشجيع زيادة الاستثمارات الأمريكية في الصناعة السعودية لبناء خدمات السكن، إضافة إلى فتح الفرص أمام شركات إدارة الفندقة.



نحن الآن كم نعاني من الفنادق رغم أن أصحابها لا زالوا مسلمين ؟؟


إنا لله وإنا إليه راجعون

لابد أن نفهم هذه الاتفاقية جيداً ونبدأ التحرك على أساسها لا ننتظر حتى تغرق منتجاتهم أسواقنا ثم نبدأ نبحث عن أرقام المشايخ !!

يعني خلاصة ما أتوقع حصوله بعد هذه الاتفاقية هو انفتاح الأسواق تماماً كما انفتح الإعلام

فالآن الدشوش تريك ما تريد في أي مكان في العالم وبعد هذه الاتفاقية ستستطيع أن تشتري أيضاً ما تريد

أتمنى أن أكون مخطئاً في فهمي

لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها

[أم الأحرار]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده

الفاضل أبو هدى

إن ما طرحتموه من حلول هي حلول رائعة .. ولكن مع شديد الأسف

لن يكون هناك مجال لتطبيق معظمها في ظل الاتفاقية الجديدة

والسبب هو شرط هام في هذه الاتفاقية .. وهو عدم التمييز .. وهو من شروط الانضمام للاتفاقية

ويقصدون به عدم التمييز بين المستمثر المحلي والمستثمر الأجنبي ، فلكلاهما الحق في الاستثمار ندا لند..أي عدم دعم المنتج المحلي البتة ..

وتبقى القوة الإقتصادية بيد أولئك الاحتكاريين ..فأي اكتفاء يمكن أن يتحقق

أمر آخر .. وهو أنه من شروط المنظمة .. أنه في حال فرض أي رسوم أو جمارك على السلعة المستورة .. فلا بد من فرض رسم مماثل تماما .. على السلعة المحلية !! أي ضرائب


الفاضل أبو أحمد

جزاك الله خيرا على نقلكم للاتفاقية ، مع التنويه للإخــوة والأخوات القراء أن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية التجارة العالمية ، بل اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية .. كخطوة أخيرة للتوقيع على اتفاقية التجارة قريبا

الأفاضل جميعا

جزاكم الله خيرا وأثابكم
إن البلاء لا يختص ببلد دون آخر .. بل هو السياسة الموجهة للعالم (( النـامي )) كما يسمونه ,, وقد انخرط في هذه المنظومة العديد من ادلول

لقد سلطتم الضوء على بعض أصابع الذراع الثالثة

بيد أن الأمر أخطر بكثر.. وأعمق .. وأشد !!

والله من وراء القصد

أختكم
أم الأحرار

[ام فارس]

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خير على التوضيح ....

اي المفهوم العام

أن الشركات والمؤسسات الصغيرة التي لا تمتلك الإمكانيات لمنافسة الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسية،

ستضطر إلى تقليص أو إيقاف عملها، وسيجد العديد من أصحاب الشركات الصغيرة أنفسهم في وضع يجبرهم

على العمل لصالح الشركات السعودية الكبيرة أو الشركات الأجنبية، وسترتفع أسهم الأفراد أصحاب المهارات

العالية والقدرات الكبيرة من ناحية الرواتب والوظائف، بينما سيفقد أصحاب المهارات الضعيفة وغير المؤهلين

وظائفهم نتيجة تطبيق سياسة الأفضلية والجدران التي هي صلب النظام الرأسمالي الذي يهتم بالقدرة والكفاءة.

أن العديدين سيفقدون وظائفهم في بادئ الأمر بسبب فقدان المؤسسات المحلية قدرتها على المنافسة بعد رفع

الحماية الاقتصادية،

وبدخول الشركات الكبيرة ستضطر المؤسسات الصغيرة الدخول والانضمام معهم .

وهنا الكارثة الكبرى

حيث تختلط المعاملات الربوبية

حسبنا الله ونعم الوكيل


اختكم ام فارس

[مســـك الرسالة]

وأصدرت الحكومة أخيراً نظاماً يمكن غير السعوديين من تملك الأراضي دون الحاجة لكفيل سعودي، ]والاستثمار

في سوق الأسهم السعودية– أكبر سوق في المنطقة حيث يصل حجم تعاملاتها إلى أكثر من 60 مليار دولار

أمريكي .



فائدة

عام 1997/

انهارت أسعار العملات والأسهم والسندات في جنوب شرق آسيا نتيجة مضاربات

الاوروبين بسحبهم مليارات الدولارات من الأسواق إلى ارصدتهم الخاصة وبفعلتهم

هذه تقلص تدفق الاستثمارات الغربية مما ترك عشرات الملايين من الناس في فقر !!!

ماالمانع من أن يتكرر الوضع ثانية ؟؟؟

[الجهاد و الدعوة]

نقل موفق كعادتك في اختيار المواضيع الجادة والهامة أيضا

واود ان ازيد من إيضاح نقطه صغيرة وفي نظري انها هامة جدا

هو أن المملكة بإنضمامها إلى منظمة التجارة هذه ستكون مجبرة على التبادل التجاري مع دولة إسرائيل

وتكون أسواقنا مفتوحة لكل بضائع اليهود - وستحصل بذلك الفرصة العظيمة لليهود في إيذاء المسلمين في

جزيرة العرب ولكم أن تتصورو مقدار الأسى في مواسم الزحام كالحج مثلاً


ودمتم سالمين

[أم الأحرار]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده

10 تموز 2006 -
بحث تأثير التجارة على المرأة:
البحرين النسائية تشارك في مؤتمر الجندر ببيروت

بدعوة من مركز الأبحاث للتدريب والعمل التنموي، شاركت رئيسة برنامج انطلاقة امرأة بجمعية البحرين النسائية المهندسة ابتسام زيد في مؤتمر الجندر والتجارة في بيروت مؤخرا، بهدف توفير الإطار المكاني والزمني للوقوف على التجارب المختلفة للدول العربية حول موضوع النوع الاجتماعي والتجارة وتأثير اتفاقيات التجارة الحرة على وضع المرأة في البلدان العربية ومشاطرتها لبلورة رؤيا واضحة عن النتائج المتوقعة في المنطقة حول هذه المواضيع.

واستعرض المؤتمر النقاشات والالتزامات المبدئية حول النوع الاجتماعي والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تناول المشاركون آخر المستجدات على صعيد البحث المحلي، بما في ذلك جمع المعلومات حول مشاركة النساء في القطاع الخاص ودراسات عن الاقتصاد الأسري وتأثير التجارة على العلاقات بين الجنسين.

وكانت نقاشات اليوم الأول حول موضوع النوع الاجتماعي والتجارة من منظور عالمي وإلقاء الضوء على تجارب العولمة ولاسيما واقع التجارة على مستوى النوع الاجتماعي، ومعرفة الاستراتيجيات الموضوعة ضد تحرير التجارة والتطرق إلى النقاش العالمي الدائر حول النوع الاجتماعي والتجارة.

تم تقديم أوراق من ممثلين عن عدد من الجمعيات ومنها منظمة حقوق المرأة قيد الإنشاء الصندوق العالمي للنساء، مؤسسة هانريش بول الألمانية، المعهد الاستوائي الملكي المنظّمة السويدية «من امرأة إلى امرأة« (منظمة النساء في التنمية - أوروبا).

كما استعرض المؤتمر في اليوم التالي تجارب الدول العربية التي تتناول تأثير اتفاقية التجارة الحرة على المرأة ومن ضمن الدول سوريا، المغرب، والبحرين متمثلة في جمعية البحرين النسائية حيث تضمنت الورقة دراسة حالة عن «عاملات النسيج بالمصانع«.

وخلص الحوار إلى أنه لا بد من الارتقاء بمستوى الفهم لمواضيع العولمة وتحرير التجارة عبر تشجيع الحوار بين الشمال والجنوب وإتاحة فرص العمل على الصعيد الدولي. والوقوف على التجارب المختلفة ومشاطرتها والعمل على صياغة استراتيجيات ومقاربات جديدة قابلة للتنفيذ محلياً.

======

وبعــــــد ياعقلاء قومي

هل ما زلنا ننام مستغرقين نفرح بحلم هنا وحلم هناك ..بينما النار تحرق كل شيء حولنا ؟


لكن الله غالب على أمره ولو كره من في الأرض أجمعين

والله من وراء القصد

أم الأحرار

[ام فارس]

بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال بدأت الاجابة عليه

نعم خنقتنا الذراع الثالثة

وليس معناه تثبيط لنا

بل لكي نعرف مع من نتعامل وكيف نتعامل

وما الحلول يا كرام

لانه نعلم علم اليقين أن أمرنا كله خير

[أم الأحرار]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله


أحسنتِ أم فارس نريد حلولا ولا نكتفي بالنحيب

هل نضع الحلول هنا .. أم نفتح مقالا جديدا لها ؟


وهل سنسعد بأن يشاركنا أحد في ذلك .. هذا ما نتمناه ..


أختك المحبة
أم الأحرار

[ام فارس]

بسم الله الرحمن الرحيم

واياك ياغالية

أقتراح حضرني

وهو عمل بوربويند

عن منظمة التجارة والموضوع كاكل

وعرضه على من حولنا ...


فما رأيكم وهل في مقترحات أخرى

وجزاكم الله خير